قانون حماية البيانات الشخصية الإماراتي

يُمثّل القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية (PDPL) نقطة تحول في المشهد التنظيمي الإماراتي. صدر القانون في أغسطس 2022 وبدأ التطبيق الكامل في 2023، ويُوجد إطاراً شاملاً لحماية البيانات يُعادل في صرامته نظام GDPR الأوروبي ومُكيَّف مع السياق الإماراتي.

يسري القانون على أي كيان يعالج بيانات شخصية تخص أفراداً في الإمارات، بصرف النظر عن موقع الكيان جغرافياً. وهذا يعني أن شركات التقنية الدولية التي تتعامل مع عملاء إماراتيين تخضع له حتماً.

التحديات التقنية الحقيقية في PDPL ليست في السياسات — بل في البنية المعمارية. متطلبات موافقة الأفراد، وحق الوصول والتصحيح والمحو، وإشعارات الاختراق الأمني في غضون 72 ساعة، ومتطلبات تقييم أثر حماية البيانات — كلها تفرض متطلبات تقنية محددة يجب أن تُبنى في النظام من البداية.

الامتثال لـ UAE PDPL مُدمج — لا يُضاف لاحقاً

لا تكفي السياسة المكتوبة وحدها. بعد أن يحدد المسؤولون المختصون المتطلبات المنطبقة، يمكن ربطها بالهوية والبيانات والتغيير والسجلات ومصادر الدليل، ثم اختبار عمل الضوابط ومراجعة الاستثناءات قبل الاعتماد عليها.